حمدون: ملف دارفور بيد الانفصاليين ومؤتمر أصحاب المصلحة علاقات عامة

كتب: أشرف عبد العزيز وصف القيادي بحزب المؤتمر الشعبي المهندس آدم الطاهر حمدون مؤتمر أصحاب المصلحة الذي اختتم أعماله بالدوحة مؤخراً باللقاء التنويري والعلاقات العامة واعتبر نتائجه مخيبة للآمال. وقال حمدون في حوار مع (أجراس الحرية) أنّ الحكومة تحب النفرات وحشدت (400) من عناصرها للمشاركة في المؤتمر كسباً للتأييد، وردد (الاستفتاء الإداري لدارفور يتعارض تماماً مع الواقع الحالي على الأرض؛ خاصة بعد أن فقدت اتفاقية أبوجا الطرف الرئيس الموقع عليها)- في إشارة إلى تحلل رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي من الاتفاقية- وزاد المؤتمر الوطني يستفتي نفسه وتساءل ( أين الطرف الآخر؟). وأضاف أن أي اتفاقية دون ضامن دولي لا معنى لها، مشيراً إلى عدم التزام المؤتمر الوطني بتنفيذ الاتفاقيات، وتابع موقع النائب الأول سيكون شاغراً بعد التاسع من يوليو، ورأى أنّ أهل دارفور أحق به، وحذّر حمدون من الاتفاقات الثنائية، واعتبر أنّها لن تحل أزمة دارفور، ووجه رسالة لأطراف التفاوض بشمولية المشاركة في عملية السلام ونوّه إلى أنّ حركة التحرير والعدالة التي يرأسها د. التيجاني السيسي ليست أقوى عسكرياً من حركة تحرير السودان برئاسة مناوي والتي وقعت ابوجا وعادت إلى الحرب مجدداً. وشدد حمدون على إمكانية التوصل لسلام ورهن ذلك بتوفر الإرادة ووصف أهل دارفور بالوحدويين، وزاد (لكنّ الانفصاليين من أهل النظام هم الممسكين بزمام ملف القضية ونخشى أن تؤدي السياسات المعوجة لذات المآل في الجنوب)، وأشار في ذات الوقت إلى إمكانية توحيد السودان من جديد بإحسان التعامل مع الجنوبيين

القضايا المركزية لأهل دارفور بعد إنفصال الجنوب / دكتور ادم خاطر

إنفصال الجنوب سوف يلقى بتبعات ضخمة وتداعيات خطيرة على الاوضاع فى السودان ((القديم)) . بدأت الأوضاع الهشة تتفجر فى الجنوب والمليشيات تتوحد والحركة الشعبية (حزب التحرير) تتوعد بالويل والثبور وعظائم الامور . فى السودان الشمالى حاولت احزاب المعارضة ان تتوحد كعادتها من الخارج ، غادر الاستاذ على محمود حسنيين المحامى البلاد واعلن عن ميلاد الجبهة الوطنية العريضة لكن هذه الجبهة لم تضف شيئاً جديداً غير أنها ذكرت الشعب السودانى بالمرحوم التجمع الوطنى الديمقراطي الذى استعدى كل دول الجوار والغرب على السودان ولم يستطع استعداء مواطن واحد على الانقاذ بل كان وجوده مبرراً وطنياً لتأييد الناس للإنقاذ لأنه ببساطة كان دمية فى يد الحركة الشعبية (( لتحرير السودان )) إمتطته الحركة لبلوغ غايتها وهو الانفصال ثم لفظته غير مأسوف عليه. حاول هذا التجمع مرة أخرى أن يلعب دوراً ما فى قضية دارفور إلا أن إدراكه للامور كان دون مستوى وعى شعب دارفور فلفظته الايام وانتهى أمره ، إذن فصائل المعارضه فى السودان الشمالى لم يخرج عن هذه الغوغائية . على الشعب السودانى فى الشمال أن تزيد من مستوى الانتباه فإن مركز الحركة هذه المرة سيكون دارفور والواقع سوف يكون غير الواقع الحالى والظروف ليست الظروف ودارفور ليس الجنوب ( وأبكر ليس جون وآدم ليس دينق ). إن انفصال الجنوب سوف يحدث وعياً كبيراً فى علاقة المركز بالهامش فى السودان الشمالى فى هذه الظروف فإن دارفور مؤهل أكثر لقيادة السودان لبر الأمان ولكن قبل ذلك لابد لهم من تغيير استراتجيهم للمستقبل بما فى ذلك التفاوض مع الحكومة وأقول التفاوض مع الحكومة ليس انحيازاً للحركات المسلحة ولا اعترافاً بأنها الممثل الوحيد لشعب دارفور ليس الأمر كذلك ولكن لأن المنبر الرئيس للتفاوض وهو منبر الدوحة يضم كل اهل دارفور فى صف والحكومة فى صف وتأكدت ذلك بما تعورف على تسميته بمؤتمر اهل المصلحة فى دارفور و أننى اشعر أن هذه المرحلة من تاريخ الصراع فى دارفور اكثر مرحلة فيها أهل دارفور موحدين وهذا هو الظرف المناسب لتوقيع الاتفاقية مع الحكومة . فى رأى أن القضايا المركزية لاهل دارفور التى ان تحققت يجب إلا نتأخر يوم واحد عن توقيع الاتفاقية وهى : ــ أولاً قسمة الثروة : ـ يجب إعطاء أهل دارفور من الثروة – الموارد القومية – بما يوازى نسبة سكانه والاهم من ذلك ان يكون هنالك تمثيل حقيقى ومؤهل فى مداخل ومخارج الموارد القومية للتحقق من مقدارها وهنا يجب تفادى الاخطاء الخطيرة التى وقع فيها أهل الجنوب - واللبيب بالإشارة يفهم - واعلم ان دارفور ليس الجنوب اذا تحقق ذلك فإن قضايا التنمية والخدمات كلها تتحقق لان دارفور مليئة بمواردها الخاصة التى تغنيه اذا استقرت الاوضاع الامنية فلا يجب ضياع الجهد و الوقت فى تفاصيل غير مجدية وقد لا تجد حظها من التنفيذ وارى انه من هذه اللحظة يجب تدريب الكادر المؤهل لهذا الجانب . ثانياً الترتيبات الأمنية : ـ يجب الاحتفاظ بقوات جاهزة واعية الى حين انتهاء تنفيذ البنود الأساسية فى الاتفاقية وهنا يمكن الاستفادة من تجربة الحركة الشعبية وهى تجربة ناجحة بكل المقاييس مع الوضع فى الاعتبار أخلاق أهل دارفور وقيمهم فى التعامل مع الناس وان شعب دارفور لايهدف الى الانفصال مطلقاً عن السودان . ان يكون المشاركة فى الأجهزة القومية بقوة خاصة جهاز الأمن الوطنى وبنسبة سكان دارفور ولا يضر أن يحسب أبناء دارفور الموجودون فعلا فى هذه الاجهزة من هذه النسبة وهم قلة محدودة مستضعفة وبالنسبة لجهاز الامن لابد ان يكون واضحاً منذ البداية أن المشاركة تكون فى كل الملفات والإدارات والشعب ويجب الاستفادة من أخطاء الحركة الشعبية فى هذا المجال . ان الحركة الشعبية تم خداعها بأن جمع ضباطها فى ادارة واحدة مختصة بالشأن الجنوب وظلوا بها حتى عادوا الى ذويهم ولم يدروا أى شيء عن هذا الجهاز الأخطر فى السودان كما كانت الحركة الشعبية مصابة بأمراض القبلية والعائلية فجاءت الى الجهاز بضباط أقل كفاءة وتأهيلاً من جنود الجهاز فكانوا سبباً للاستهتار والاستهزاء بالجنوب بفعل الجنوبيين أنفسهم ونحن نربأ بأهل دارفور وهم الاكثر تعليماً وعلماً ووعياً أن يتورطوا فى هذه الاخطاء القاتلة ويجب أن يعكس أبناء دارفور الذين يتم استيعابهم فى هذه الأجهزة مضامين الوحدة والتعايش السلمى واهل دارفور بأمانة مقبولون من كل أهل السودان لخلقهم الرفيع وأدبهم الجم وهذه نقاط قوة عظيمة اذا استخدمت كفيلة بأن يذيب كثير من العقبات فى تنفيذ الاتفاقية والبعد بها عن المشاكسة كما كان الحال مع الحركة الشعبية ، ولكن يجب الحزم فى المسائل الأمنية الحساسة حتى لايتم استغلال (الطيبة) فى تمرير مايضر بأهلنا البسطاء ومصالحهم الأساسية . ثالثاً قسمة السلطة: ـ يجب أن تأتى بنسب مشاركة تتسق مع نسبة سكان دارفور فى كل مستويات السلطة والقوات النظامية ويجب التركيز على المشاركة فى الوظائف التى لابد منها فى تنفيذ الاتفاقية اما منصب النائب الأول أو الثانى ارى انه ليس امراً ذا بال لان اهل دارفور ان توحدوا فان منصب الرئيس نفسه سيكون من نصيبهم . انى ادعو اهل دارفور اذا تحققت هذه الأمور وتأكدتم من ضمان تنفيذها عبر آليات محددة وقوية وصارمة فى هذه الحالة تكون العودة فرضاً وبالسرعة اللازمة لترتيب الأمور من الداخل .

دارفور فى المخيلة العربية

استأذن المفكر الدكتور منصور خالد لنستعير عنوان الموضوع من عنوان كتابة لقز جنوب السودان فى المخيلة العربية لبسطة على الحالة فى دارفور والحال فى دارفور لأيسر ومؤلم لحد الغثيان ورغم هذه المعاناة نجد مقترحات وفهم وإدراك الإعلام والمثقفين العرب لاتخرج عن كون الامر مؤامرة يهودية – غربية تهدف لتقسيم دولة عربية كبيرة المساحة والموارد وتعتبر سلة غذاء العرب والعالم . أن شقيقتنا الكبرى مصر أم العرب وأم الدنيا كان يمكن ان تقوم بدور ريادى لتوضيح الرؤية للعرب لأنها كانت دائماَ لديها الرؤية القرب وعقله إذ لايرى العرب مالا تراها مصر . عند اندلاع أزمة دارفور كانت العلاقات بين مصر والسودان فى أسوأ الحالات وكان النظامان يتبادلان كل المساوئ وغاب دور مصر الايجابى وترك الامر بسير الى الاتجاه الذى سار اليه بهدف واحد وهو تعزيز وتقوية مبررات مواجهة النظام السودانى مع العرب وقد تحقق الهدف فعلاً بأن وصل مرحلة مطالبة الرئيس السودانى لمحاكمته فى جرائم حرب ارتكبت فى دارفور . فكروا معى لو أن مصر منذ البداية أرادت مصلحة السودان لكان أوضح الرؤية للون وعملوا على حل المشكلة داخلياًً أو فى الاطار العربى أو الافريقى دون مواجهة المجتمع الدولى وتوضيح الرؤية بمعنى توضيح ان مشكلة دارفور مشكلة تنموية فى المقام الاول ثم قسمة السلطة والثروة والضغط عربياً على حكومة السودان للايفاء بمطالب أهل دارفور والمساهمة معها مالياً وتنموياً لحل المشكلة وهناك فرق بين الضغط العربى والضغط الدولى . على العموم فإن مصر - مبارك صفى حساباته مع الخرطوم على حساب اهل دارفور الذين تم إلصاق تهمة التآمر على السودان مع اسرائيل والغرب وهم بريئون من ذلك بل ضحايا مؤامرات دولية وداخلية وغربية . أن العرب ظلوا ينظرون للقضايا العربية من منظور ضيق جداً مبدأ انصر...أخاك بغض النظر نعن موقفة من الخطأ والصواب لذلك وقفوا مع حكومة السودان ظناً منهم ان متمردى دارفور هم أفارقه يريدون ابتلاع ارض عربيه هكذا فان الجانب العنصري لعب دوراً كبيراً فى تنعيش الوعي العربى . كان الامل فى الحركات الثورية وحركات الاسلام السياسى ان تكون اكثر وعياً لما يجرى فى دارفور ولكن خاب ظننا اذ اعتبروا مايحدث فى دارفور مؤامرة يهودية غربية – امريكية وصدقوا ان لاسرائيل دوراً فى الامر وزادت عليها تحركات اليمن المتطرف فى الغرب خاصة امريكا والحقيقية ان اليمن المتطرف لديه أهداف خاصة داخليه تريد امتطاء قضية دارفور لبلوغها . ماهى حقيقية الموقف لدى اهل دارفور ؟ 1. يبلغ سكان دارفور مليون حسب احصاء سكانى فى العام 2008م . 2. جميع سكان دارفور مسلمون وتقريباً 50% منهم عرب و50% منهم أفارقة مستعربون وأكثر مناطق السودان تديناً والتزاماً . 3. لابد جد شخص واحد يدعو لفصل دارفور عن السودان كما لايوجد شخص واحد يدعو للاضرار بالعرب والمسلمين ، بل يعتبرون انفسهم حماة الدين والامة . 4. يرى سكان دارفور ظلماً تنموياً لحق بهم اكثر من غيرهم من ولايات السودان وطالبوا بذلك سلمياً ولكنهم تمت مواجهتهم بالسلاح منذ الوهلة الاولى . 5. انشقاق الحركة الإسلامية فى السودان كان الامر الاكثر ضرراً على قضية دارفور حيث اعتبرت الحكومة ان اهل دارفور انحازوا لجانب الدكتور الترابى فقامت بفصل حوالى 95% من ابناء دارفور من المؤسسات النظامية والخدمية والخارجيه وغيرها ومنع توظيفهم فى اى وظيفة خاصة او عامة فشنو اهل دارفور أنهم استهدفوا بصورة غير إنسانية وغير إسلامية وغير اخوية . 6. هذه الاجراءات بادرت غضب عام ضد الحكومة فكان الوفود الاكبر لتمرد دارفور ثم استمالة الحكومة لبعض القبائل الاقل تعليماً لمحاربة المتمردين خلقت مآسى انسانية لايمكن بأى حال من الاحوال الدفاع عنها من شخص ..... واليوم الاخر وبعد ذلك وما منع ذلك هى فعل ورد فعل والضحايا هم اهل دارفور . ومع استمرار الاعلام الغربى المفروض حول مايجرى فى دارفور وببغاوية الاعلام العربى الذى يردد الرؤية الحكومية على حسب نظرية انصر اك انصر اخاك حدث غيش كبير للوعي العربى وأصبح دارفور فى المحتلة العربية شيئاً غير دارفورنا الذى نعرفه ويعرفه السودانيون . تنج عن هذا الفهم الخاطئ من قبل العرب أحجامهم عن تقديم المشاريع التنموية لدارفور حتى مصر الذى قدم مشاريع تنموية صغيرة للجنوب وتبعه بعض العرب وهم مشاركون من الانفصال بنسبة 100% فاذا كان المطلوب دعم الاخوة الاشقاء فى السودان ، أما كان الاولى دعم دارفور الذى لايعرف وجهة الدين والثقافة غير الحجاز والازهر أم كان الهدف ترتيب المصالح المستقبلية مع الدولة الجديدة فى الجنوب وهل العرب مستعدون للشروع فى تقديم الدعم وبناء المؤسسات فى دارفور لاجل نفس الهدف مستقبلاً بعد ان يصل الحال لدارفور للمطالبة بالانفصال الذى هى بالنسبة لهم كمن يبلغ الخمر لازالة الغصة ؟ ايها العرب اجتمعوا وقرروا وشتموا دارفور كما يحلو لكم ولكن ذلك لن يثنى داروفور عن الاسلام والانتماء للأمة ولكنكم اذا استمررتم فى هذا النهج سوف تقنعون الأجيال الدارفورية القادمة انكم فى فترة من التاريخ تعاملتم مع شعب دارفور بعنصرية جاهلة وازدراء وفرطتم فى إخوة يكنون لكم كل تقدير ويعتبرون أنفسهم ممسكات الثقافة العربية والإسلامية فى أفريقيا . ان دارفور رصيد مهم للغاية للأمة الاسلامية والعربية ما كان ينبغي الازدراء به فى الاعلام العربى ووصم شعة ..... متمردون يأتمرون بأمر إسرائيل والغرب يهدفون لتمزيق السودان والإضرار بالعرب والمسلمين . مت يعي العرب مكمن مصلحتهم ومتى يستيقظوا من الغفلة التي هم فيها ) لفل الدوحة نقوداً أمراً قد يصلح ما أفسده العرب ولنا عودة لدور ... مقال منفعل. دكتور ادم خاطر

دارفور فى المخيلة العربية

    دارفور  فى المخيلة العربية

استأذن المفكر الدكتور منصور خالد لنستعير عنوان الموضوع من عنوان كتابه الفذ ((جنوب السودان فى المخيلة العربية )) لنبسطه على الحالة فى دارفور والحال فى دارفور لا يسر ومؤلم لحد الغثيان ورغم هذه المعاناة نجد مقتربات وفهم وإدراك الإعلام والمثقفين العرب لا تخرج عن كون الامر مؤامرة يهودية – غربية تهدف لتقسيم دولة عربية كبيرة المساحة والموارد وتعتبر سلة غذاء العرب والعالم .

أن شقيقتنا الكبرى مصر أم العرب وأم الدنيا كان يمكن ان تقوم بدور ريادى لتوضيح الرؤية للعرب لأنها كانت دائماَ  لديها رؤية العرب وعقله إذ لايرى العرب مالا تراها مصر .

عند اندلاع أزمة دارفور كانت العلاقات بين مصر والسودان فى أسوأ الحالات وكان النظامان يتبادلان كل المساوئ وغاب دور مصر الايجابى وترك الامر يسير الى الاتجاه الذى سار اليه بهدف واحد وهو تعزيز وتقوية مبررات مواجهة النظام السودانى مع الغرب والمجتمع الدولى وقد تحقق الهدف فعلاً بأن وصل مرحلة مطالبة الرئيس السودانى لمحاكمته فى جرائم حرب ارتكبت فى دارفور .

فكروا معى لو أن مصر منذ البداية أرادت مصلحة السودان لكان أوضحت الرؤية للعرب وعملوا على حل المشكلة داخلياً  أو فى الاطار العربى أو الافريقى دون مواجهة المجتمع الدولى وتوضيح الرؤية بمعنى توضيح ان مشكلة دارفور مشكلة تنموية فى المقام الاول ثم قسمة السلطة والثروة والضغط عربياً على حكومة السودان للايفاء بمطالب أهل دارفور والمساهمة معها مالياً وتنموياً لحل المشكلة وهناك فرق بين الضغط العربى والضغط الدولى .

على العموم فإن مصر - مبارك صفى حساباته مع الخرطوم على حساب اهل دارفور الذين تم إلصاق تهمة التآمر على السودان مع اسرائيل والغرب بهم وهم بريئون من ذلك بل ضحايا مؤامرات دولية وداخلية وغربية .

أن العرب ظلوا ينظرون للقضايا العربية من منظور ضيق جداً وفق مبدأ انصر...أخاك بغض النظر عن موقفة من الخطأ والصواب لذلك وقفوا مع حكومة السودان ظناً منهم ان متمردى دارفور هم أفارقه يريدون ابتلاع ارض عربيه هكذا فان الجانب العنصري لعب دوراً كبيراً فى تغبيش الوعي العربى .

كان الامل فى الحركات الثورية وحركات الاسلام السياسى ان تكون اكثر وعياً لما يجرى فى دارفور ولكن خاب ظننا اذ اعتبروا مايحدث فى دارفور مؤامرة يهودية غربية – امريكية وصدقوا ان لاسرائيل دوراً فى الامر وزادت عليها تحركات اليمين المتطرف فى الغرب خاصة امريكا والحقيقية ان اليمين المتطرف لديه أهداف خاصة داخليه تريد امتطاء قضية دارفور لبلوغها .

ماهى حقيقية الموقف لدى اهل دارفور ؟

1.   يبلغ سكان دارفور  حوالى عشرة مليون حسب اخر احصاء سكانى فى العام 2008م .

2.   جميع سكان دارفور مسلمون وتقريباً 50% منهم عرب و50% منهم أفارقة مستعربون ويعتبر أكثر مناطق السودان تديناً والتزاماً .

3.   لا يوجد شخص واحد يدعو لفصل دارفور عن السودان كما لايوجد شخص واحد يدعو للاضرار بالعرب والمسلمين ، بل يعتبرون انفسهم حماة الدين والامة .

4.   يرى سكان دارفور أن ظلماً تنموياً لحق بهم اكثر من غيرهم من ولايات السودان وطالبوا بذلك سلمياً ولكنهم تمت مواجهتهم بالسلاح منذ الوهلة الاولى .

5.   انشقاق الحركة الإسلامية فى السودان كان الامر الاكثر ضرراً على قضية دارفور حيث اعتبرت الحكومة ان اهل دارفور انحازوا لجانب الدكتور الترابى فقامت بفصل حوالى 95% من ابناء دارفور من المؤسسات النظامية والخدمية والخارجيه وغيرها ومنع توظيفهم فى اى وظيفة خاصة او عامة فشعر اهل دارفور أنهم استهدفوا بصورة غير إنسانية وغير إسلامية وغير اخلاقية .

6.   هذه الاجراءات أثارت غضب عام ضد الحكومة فكان الوقود الاكبر لتمرد دارفور ثم استمالة الحكومة لبعض القبائل الاقل تعليماً لمحاربة المتمردين خلقت مآسى انسانية لايمكن بأى حال من الاحوال الدفاع عنها من شخص ئؤمن بالله واليوم الاخر وبعد ذلك وما تبع ذلك هى فعل ورد فعل والضحايا هم اهل دارفور .

ومع استمرار الاعلام الغربى المغروض حول مايجرى فى دارفور وببغاوية الاعلام العربى  الذى يردد الرؤية الحكومية على حسب نظرية انصر اك انصر اخاك حدث غبش كبير للوعي العربى وأصبح دارفور فى المخيلة العربية شيئاً غير دارفورنا الذى نعرفه ويعرفه السودانيون .

تنج عن هذا الفهم الخاطئ من قبل العرب أحجامهم عن تقديم المشاريع التنموية لدارفور حتى مصر الذى قدم مشاريع تنموية معتبرة للجنوب وتبعه بعض العرب وهم متأكدون من الانفصال بنسبة 100% فاذا كان المطلوب دعم الاخوة الاشقاء فى السودان ، أما كان الاولى دعم دارفور الذى لايعرف وجهة للدين والثقافة غير الحجاز والازهر أم كان الهدف ترتيب المصالح المستقبلية مع الدولة الجديدة فى الجنوب ؟ وهل العرب مستعدون للشروع فى تقديم الدعم وبناء المؤسسات فى دارفور لاجل نفس الهدف مستقبلاً بعد ان يصل الحال لدارفور للمطالبة بالانفصال الذى هى بالنسبة لهم كمن يبتلع الخمر لازالة الغصة ؟

ايها العرب اجتمعوا وقرروا وشتموا دارفور كما يحلو لكم ولكن ذلك لن يثنى دارفور عن الاسلام والانتماء للأمة ولكنكم اذا استمررتم فى هذا النهج سوف تقنعون الأجيال الدارفورية القادمة انكم فى فترة من التاريخ تعاملتم مع شعب دارفور بعنصرية جاهلة وازدراء وفرطتم فى إخوة يكنون لكم كل تقدير ويعتبرون أنفسهم ممسكات الثقافة العربية والإسلامية فى أفريقيا .

ان دارفور رصيد مهم للغاية للأمة الاسلامية والعربية ما كان ينبغي الازدراء به فى الاعلام العربى ووصم شعبه بانهم متمردون  يأتمرون بأمر إسرائيل والغرب يهدفون لتمزيق السودان والإضرار بالعرب والمسلمين .

متى يعي العرب مكمن مصلحتهم ومتى يستيقظوا من الغفلة التي هم فيها ؟  لعل الدوحة تقوداً أمراً قد يصلح ما أفسده العرب ولنا عودة لدور قطر الشقيقة التى نكن لها اعظم تقدير فى  مقال منفصل.

والله الموفق والهادى الى سواء السبيل

استراتيجية الحكومة لحل مشكلة دارفور

سوف نعرض ما عرفتها الحكومة السودانية بالاستراتيجية الجديدة لحل ازمة دارفور كوجهة نظر حكومية ثم نعرض تعليقنا عليها لاحقا فى مقال منفصل واليكم الرؤية الحكومية :

دارفور: نحو إستراتيجية جديدة لتحقيق السلام الشامل

مقدمة

اتخذ الصراع في دارفور أبعاداً جديدة تمثل تحدياً وكذلك فرصةً لإحلال السلام عبر جهد منسق وعمل متطور. لا يستند هذا الجهد على المفاوضات فقط ، بل أيضاً على المشاورات التي سوف تتضمن انشغالات مجتمع دارفور وتساعد في التوصل إلى سلام شامل ومستدام.

تعقد الوضع في دارفور بسبب الانقسامات بين الحركات المتمردة الشئ الذي انعكس في تقسيم المجتمع المدني بشكل مواز. وقد حال تعنت الحركات المتزايد وانقساماتها المتكررة إلى جانب تصلب المواقف العامة بين جميع الأطراف الفاعلة المدنية والمسلحة في دارفور، دون توصل الفصائل المتمردة إلى الاتفاق على موقف موحد لمطالبهم. في ظل هذه المعطيات، واصلت الجماعات المتمردة وغيرها من الفصائل في التنافس فيما بينها لابراز مواقفها المتشددة تجاه الحكومة، مما عقد عملية التفاوض مع الحكومة.

تعقد الوضع في دارفور بسبب الانقسامات بين الحركات المتمردة الشئ الذي انعكس في تقسيم المجتمع المدني بشكل مواز. وقد حال تعنت الحركات المتزايد وانقساماتها المتكررة إلى جانب تصلب المواقف العامة بين جميع الأطراف الفاعلة المدنية والمسلحة في دارفور، دون توصل الفصائل المتمردة إلى الاتفاق على موقف موحد لمطالبهم. في ظل هذه المعطيات، واصلت الجماعات المتمردة وغيرها من الفصائل في التنافس فيما بينها لابراز مواقفها المتشددة تجاه الحكومة، مما عقد عملية التفاوض مع الحكومة.

وبشكل عام ، فقد حدث تغير في نمط العنف في دارفور إذ تحول التمرد إلى  وتيرة منخفضة الحدة، يتلاشى في كثير من الأحيان إلى نشاط إجرامي. لكن تظل هنالك جيوب ينعدم فيها الأمن نتيجة لقطع الطرق، ورفض الفصائل المتمردة الالتزام بوقف إطلاق النار؛وقد شهد شهر مايو 2010 ارتفاعاً عابراً في وتيرة العنف نتيجة لانهيار اتفاقات وقف إطلاق النار بين حركة العدل والمساواة والحكومة. في ضوء ذلك ، فمن الواضح أن توقيع اتفاقات مع حركات التمرد المسلحة لا يعد وحده كافياً لحل المشاكل الأمنية. لذلك، فقد أصبح من الضروري الٌا نهتم فقط باسترضاء الفصائل المتمردة المنقسمة، بل بالاعتماد على نهج جديد للتعامل مع جذور أسباب انعدام الأمن.

كذلك، لا تزال الاحتياجات الإنسانية للشرائح الضعيفة من سكان دارفور من الأولويات ، وتواصل الحكومة جهودها المستمرة لتلبية الاحتياجات الإنسانية وذلك بالتنسيق مع بعثة اليونميد والشركاء الدوليين. مع ذلك، فإن استمرار انعدام الأمن، التهديدات البيئية، وتقلب الأوضاع السياسية والمحلية ما زالت تهدد توصيل المساعدات الإنسانية وتؤدي بالتالي إلى خلق أزمة جديدة. لذلك، فمن الضروري مواصلة توجيه النشاط الانساني في دارفور من أجل إعادة توطين السكان المتضررين من النزاع ، وتوفير الأمن لهم في قراهم الأصلية، ومد يد المساعدة الكافية لهم لتمكينهم من الاعتماد على الذات.

تعد المشاركة الإقليمية أمراً مهماً في تحقيق السلام في دارفور، إذ أن الصراع لم  يكن لينشأ أو يستمر دون تدخلات إقليمية مؤثرة. ولا تزال حكومة السودان تشعر بالقلق إزاء سلوك بعض الدول في المنطقة وتدخلها السالب في عملية سلام دارفورحتى لو كان ذلك بنوايا حسنة. وستواصل الحكومة السودانية السعي في كسب تعاون الدول المجاورة، وتأمل في تكرار تجربة تطبيع العلاقات الثنائية بين السودان وتشاد ، مما كان له الأثر الإيجابي في الحد من عنف الصراع في دارفور.

وعلى صعيد استجابات المجتمع الدولي، فإننا نتلقى رسائل متضاربة، وذلك بالدعوة إلى السلام من جهة، والخطاب المتطرف الذي يشوه الواقع من جهة أخرى (على سبيل المثال ، قرارات المحكمة الجنائية الدولية الجائرة وغير المبررة، ومسلك بعض جماعات الضغط المتطرفة). وظلت حكومات بعض الدول المعنية غير قادرة على إرسال رسالة واضحة لدعم السلام والتسوية. ونتيجة لذلك، صدرت معلومات خاطئة حول الوضع في دارفور دون أن يتم الرد عليها، مما كان له أثرٍ سالب في تحديد المفاهيم  ووضع السياسات.

ودعماً لعملية السلام ، فقد أتاحت الدوحة منبراً للتفاوض بين الحكومة والحركات المتمردة منذ عام 2007 وذلك بدعم دولي، وبتركيز للجهود الإقليمية والدولية لإحلال السلام في دارفور. نشأ المنبر بمبادرة من دولة قطر، ثم  دُعم من قبل الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ، وأصبحت له قيادة مشتركة من قبل الحكومة القطرية والوسيط المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي. لا يزال منبر الدوحة المكان الوحيد المتفق عليه لاجراء مفاوضات بين الحكومة والحركات المتمردة في دارفور ، ولكن واجهته عقبات عديدة على مدى العام الماضي؛ مثال لذلك ، التنافس بين الجهات الإقليمية الفاعلة، محددات عملية الوساطة ،والانقسامات المستمرة في صفوف الحركات المتمردة مما عرقل عملية السلام، الأمر الذي يستدعي مضاعفة الجهود لتعويض المكاسب المضاعة. الآن، وفي سبيل جعل عملية السلام أكثر شمولاً، بدأت الوساطة في الدوحة عملية هامة للتشاور مع فعاليات المجتمع المدني الذي ينبغي أن يستكمل بعملية منهجية وتشاور داخلي مكثف .

وحدث تطور هام آخر، وذلك عقب الانتخابات القومية والولائية في أبريل 2010م  بظهورقيادات جديدة تولت السلطة عبر الانتخابات، وهي تمثل مختلف قطاعات الرأي والمصالح في دارفور. ويتمتع هؤلاء الممثلين بسلطات مهمة في البرلمانات والحكومات الولائية والقومية ، وهم لا يعبرون فقط عن مطالب المجتمعات المحلية المتنوعة في دارفور، بل لديهم أيضا السلطة في صيلغة التشريعات واتخاذ الإجراءات للاستجابة لها. ولما كان هؤلاء الممثلين المنتخبين حديثاً يعكسون تنوع سكان دارفور بصدق ينبغي إشراكهم في عملية السلام بدرجة أقوى.

كان لإنشاء ونشر قوات اليونميد كبعثة مشتركة فريدة بين الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة دور إيجابي في تعزيز الأمن. كما تواصل البعثة تقديم مساهمات بناءة من أجل السلام. وترى حكومة السودان أن البعثة لديها الكثير لتقدمه، وهي ينبغي أن تعمل بطاقتها القصوى في اتجاه تعزيز السلام والمصالحة والتنمية.

كان لإنشاء ونشر قوات اليونميد كبعثة مشتركة فريدة بين الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة دور إيجابي في تعزيز الأمن. كما تواصل البعثة تقديم مساهمات بناءة من أجل السلام. وترى حكومة السودان أن البعثة لديها الكثير لتقدمه، وهي ينبغي أن تعمل بطاقتها القصوى في اتجاه تعزيز السلام والمصالحة والتنمية.

كذلك، ومن خلال مبادرات الاتحاد الافريقي،  أنشئ فريق العمل رفيع المستوى حول دارفور التابع للإتحاد الافريقي (AUPD)، كما أنشئت الهيئة التنفيذية العليا التابعة للاتحاد الافريقي (AUHIP)، وكلاهما برئاسة الرئيس ثابو مبيكي ، للمساعدة في التصدي لقضايا السلام والاستقرار في دارفور والسودان ككل. وإذ ترحب الحكومة بهذه المساهمات تؤكد استعدادها لمواصلة عملها مع كلا الفريقين، اللذين قدما اقتراحات بناءة في تقاريرهما ووثائقهما الأخرى.

في ضوء كل هذه التطورات، فإن الحكومة تدرك ضرورة وضع استراتيجية جديدة وفعاّلة وواقعية لإحلال السلام والأمن والاستقرار في دارفور. وتدرك الحكومة أن هذه المهمة تقع في المقام الأول في حدود مسؤوليتها الأساسية باعتبارها حكومة ذات سيادة على البلد ، ولذلك فإنها سوف تأخذ زمام المبادرة في اقتراح وتنفيذ السياسة المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف. وترحب الحكومة بطبيعة الحال، بأية مساهمة بناءة من الشركاء الإقليميين والدوليين ، مع الأخذ في الاعتبار أن الوضع الحالي يمثل تحدياً وفرصةً لجميع أصحاب الشأن من أجل التوصل إلى اتفاق شامل معترف به ومعتمد من قبل المجتمع الدولي. وستمثل الاتفاقات السابقة والمشاورات أساساً لهذه المرحلة النهائية من عملية السلام ، وفي ذات الوقت فإن الدعم المتواصل من جميع الشركاء، وتطوير مبادرات جديدة تستجيب للمعطيات في أرض الواقع يجب أن تساعد على اكتمال العملية السياسية في دارفور.

ودون تبسيط لأسباب الصراع أو الحلول المنشودة لمعالجته، تقترح الحكومة إيجاد حل سلمي للوضع من خلال جهود ترتكز على خمسة عناصر رئيسية هي : الأمن ، والتنمية ، وإعادة التوطين، المصالحة والمفاوضات. على هذا النحو، فإن العملية السياسية الشاملة يجب أن تسعى إلى معالجة أسباب الصراع، بما في ذلك التنمية، التدهور البيئي، تدفق الأسلحة، والمطالب السياسية مثل التوزيع الشامل والعادل للثروة والسلطة. وستتناول العملية السلمية أيضاً مظاهر الصراع المتمثلة في انعدام الأمن، النزوح، والانقسامات في صفوف مجتمع دارفور وحركات التمرد. وسيتم التعاون في هذا الشأن مع الشركاء ومواطني دارفور.

من المهم كذلك أن ندرك أن القضية الأكثر إلحاحاً في السودان خلال الأشهر القليلة المقبلة ستكون الاستفتاء على تقرير المصير في الجنوب. وفي حين أن الاستفتاء ينظر إليه كأنه قضية منفصلة ، الا أنه سوف تكون له آثار على دارفور، ويمكن أن يؤثر على عملية السلام في دارفور. فقد تكون دارفور مصدراً للتوتر بين الشمال والجنوب، وعلى نحو مماثل، فإن التوتر في العلاقات بين الشمال والجنوب سوف يعقد، على الأرجح، التوصل إلى حل للوضع في دارفور.

الأهداف والأولويات

الهدف الرئيسي للاستراتيجية الجديدة هو تحقيق تسوية سلمية شاملة تعيد الحياة لطبيعتها في دارفور، وتمكن من تضافر الجهود لدفع عجلة التنمية في المنطقة. الأولوية هي استعادة الأمن لجميع السكان في دارفور، وتوفير الضمانات والمحفزات للنازحين للعودة إلى ديارهم، وتقديم الدعم التنموي المقدر للمواطنين في مناطقهم الأصلية. لتحقيق هذه الأهداف الرئيسية، سيتم انتهاج عدد من الاستراتيجيات المتسقة تشمل:

● توطين عملية سياسية في دارفور تمكن من السماح بمشاركة أوسع من المجتمع من أجل ضمان نجاح الحل النهائي واستمراريتة. ويستلزم هذا حشداً لجميع ممثلي القوى الاجتماعية والسياسية داخل دارفور، وتشجيعهم على أخذ زمام المبادرة في البحث عن حل سلمي للصراع. كما يجب أن تنطوي العملية السياسية على معالجة الأسباب المحددة والآثار الناجمة عن الصراع في دارفور، بما في ذلك تلك المسائل التي حددت في المشاورات لضمان إيجاد حل لها.

● تعزيز الأمن على أرض الواقع من خلال اتخاذ تدابير محكمة في مجال التعاون مع بعثة اليونميد للقضاء على مصادر الانفلات الأمني وطمأنة المواطنين أينما كانوا. وينطوي هذا على مكافحة عمليات قطع الطرق وغيرها من أوجه السلوك غير القانوني، والعمل على استعادة الثقة بين المواطنين وقوات الأمن ونشر الشرطة المجتمعية حيثما يتطلب وجودها.

● تعجيل العودة الطوعية الآمنة والمستدامة للنازحين، وإعادة توطين اللاجئين وتقديم الدعم لهم في جميع المجالات

● اتخاذ إجراءات من جانب الحكومة لتنفيذ المشاريع التنموية والسياسية على أرض الواقع. ويشمل هذا العمل بشكل وثيق مع المجتمعات المحلية لوضع وتنفيذ المشاريع التي ينبغي أن تسهم إسهاماً كبيراً في التنمية المتوازنة في المنطقة. ويشمل هذا الجهد أيضاً توفير الموارد اللازمة لضمان سبل العيش السوي للرعاة

● العمل بشكل وثيق مع بعثة اليونميد ، والوسيط المشترك والهيئة التنفيذية رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي AUHIP لتسهيل وتنظيم عملية المشاورات بشكل جيد بين قطاعات المجتمع في دارفور لاستطلاع آرائهم حول بعض القضايا الخلافية تجاوزاً للخلافات السياسية وذلك بهدف تمكين جميع قطاعات الرأي العام من التعبير عن همومهم والمساهمة بشكل إيجابي في معالجة جذور الأزمة

● العمل بشكل وثيق مع بعثة اليونميد ، والوسيط المشترك والهيئة التنفيذية رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي AUHIP لتسهيل وتنظيم عملية المشاورات بشكل جيد بين قطاعات المجتمع في دارفور لاستطلاع آرائهم حول بعض القضايا الخلافية تجاوزاً للخلافات السياسية وذلك بهدف تمكين جميع قطاعات الرأي العام من التعبير عن همومهم والمساهمة بشكل إيجابي في معالجة جذور الأزمة

● العمل على تطبيق العدالة للجميع من خلال الآليات الوطنية وبالتشاور الوثيق مع كافة قطاعات مجتمع دارفور. ويقتضي هذا دفع التعويضات واسترجاع الممتلكات للضحايا وذلك وفقاً لروح العدالة والمصالحة.

● إعادة هيكلة العمليات الإنسانية وتوجيهها بغية تحويل التركيز من الإغاثة إلى التنمية على المدى الطويل

● إعادة هيكلة العمليات الإنسانية وتوجيهها بغية تحويل التركيز من الإغاثة إلى التنمية على المدى الطويل

● استقطاب الدعم الإقليمي والدولي لتعزيز المكاسب التي تحققت في عملية السلام ودعم أي اتفاقات في المستقبل

● تعزيز المصالحة بين مكونات مجتمع دارفور، والاستفادة من الآليات الأهلية لتسوية الصراعات واستعادة الوئام والتعاون بين جميع شرائح المجتمع

● العمل مع جميع الشركاء لإبرام اتفاق سياسي نهائي وشامل ينبني على أساس التشاور مع مجتمع دارفور يأخذ في الاعتبار المفاوضات والاتفاقيات السابقة

إعادة توجيه عملية السلام

بالنظر إلى الأهداف المذكورة أعلاه، فإن عملية السلام تتطلب إعادة توجيه جذرية تأخذ في الاعتبار التحديات والفرص المتاحة فيما يتعلق بالصراع في دارفور. وبما أنه ليس من المتوقع أن يكون هنالك سلام دائم دون إشراك أولئك الذين ليسوا طرفاً مباشراً في الصراع، ولكنهم يعانون من نتائجه، فإن عملية السلام في دارفور يجب أن تتم إدارتها في الداخل عبر إشراك المتضررين الحقيقيين بالإضافة إلى صانعي السلام في دارفور وأن تقود حكومة السودان تلك الجهود.

لا يزال منبرالدوحة المكان الوحيد المتفق عليه لإجراء المفاوضات مع متمردي دارفور، لكن ينبغي على الوساطة التغلب على المشكلات التي طرحت نفسها في الأشهر الأخيرة ، وعلى وجه الخصوص استمرار الانقسامات والتقلب داخل حركات التمرد.

تحقيقاً لهذه الغاية، فإن الحكومة تدعو إلى إحداث تحول في مركز ثقل عملية السلام نحو االداخلً بطريقة تلبي احتياجات مواطني دارفور وتسمح لهم بالمشاركة الكاملة. على هذا النحو، تشجع الحكومة إجراء مشاورات داخلية والتحضير لقيام منبر للتشاور في دارفور من قبل الوساطة لاستكمال عملية التفاوض، مما يهيئ منبراً لمواطني دارفور للتعبير عن شواغلهم. وبذلك ، فإن الاتفاق السياسي النهائي سوف تتم بلورته من قبل المتضررين من النزاع بشكل مباشر، وهذا لا يعزز كل ما تم التوصل إليه بشأن دارفور فحسب، بل يمكن من الارتقاء بشواغل مجتمعات دارفور ويؤدي في ذات الوقت إلى التخلص من عوامل  زعزعة الاستقرار الخارجية.

لا ينبغي أن يفسر هذا بأنه محاولة لاستبعاد الشركاء الخارجيين من العملية السياسية، بل بأنه مسعى لجعل مشاركتهم على مقربة من أصحاب الشأن الحقيقيين في دارفور. وستقوم الحكومة بالدعوة إلى تناصر منبر الدوحة  مع المبادرات الأخرى، بما في ذلك الهيئة التنفيذية رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الافريقي واليونميد من أجل تحقيق سلام شامل.

وفي إعادة لهيكلة العملية التفاوضية، تقوم الوساطة في الدوحة بترتيب منبر للمشاورات في دارفور تصب نتائجة في مفاوضات الدوحة وإخراجه هناك عبر الأطراف المعنية ليكون اتفاق سلام شامل ونهائي وعالمي، وبدعم من الوسيط المشترك المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي. والغرض من منبر المشاورات في دارفور هو تمكين العناصر غير المتمردة في مجتمع دارفور من المشاركة في المفاوضات، على أساس أن مثل هذا النهج سوف يضع شروطاً لنهاية مستدامة ومرضية للنزاع.

إن الهدف النهائي للمفاوضات هو إعداد اتفاق سياسي شامل يخاطب الشواغل المختلفة لأصحاب الشأن في دارفور. وينبغي دعوة جميع أطراف الصراع في دارفور، بما في ذلك الأطراف المتحاربة المسلحة، للتوقيع على الاتفاق السياسي الشامل والمشاركة في مبادرة شاملة لتسوية النزاع تعالج أسباب الصراع وعواقبه.

إن الهدف النهائي للمفاوضات هو إعداد اتفاق سياسي شامل يخاطب الشواغل المختلفة لأصحاب الشأن في دارفور. وينبغي دعوة جميع أطراف الصراع في دارفور، بما في ذلك الأطراف المتحاربة المسلحة، للتوقيع على الاتفاق السياسي الشامل والمشاركة في مبادرة شاملة لتسوية النزاع تعالج أسباب الصراع وعواقبه.

وينبغي أن يشتمل الاتفاق السياسي الشامل على وقف لإطلاق النار، معالجة الترتيبات الأمنية، المصالحة، اقتسام السلطة والثروة، بالإضافة إلى الشواغل الأخرى التي تحددها مجتمعات دارفور من خلال منبر دارفور للتشاور. ويجب التمسك بهذا الاتفاق من جانب المؤسسات الداخلية والجهات غير الحكومية في دارفور، وأن يدعم من المجتمع الدولي ويحمى من المخربين من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي وغيرهما من المؤسسات. وينبغي للشركاء التمسك بأهمية المفاوضات في تحديد القضايا التي يتعين حلها، وتطوير الأفكار بشأن البرامج والعمليات للقيام بذلك، وأن تتم مخاطبة شواغل جميع الأطراف المعنية بشكل حاسم ومنصف.

الالتزام بالاتفاقيات الموقعة

تظل الحكومة ومع سعيها الجاد للتفاوض حول تسويات جديدة، تلتزم بالتمسك بالاتفاقيات الموقعة السابقة وتطبيقها وبخاصة ما يتصل منها بالأمن، والادماج، والمشاركة السياسية. وينبغي تجنب حدوث تضارب بين هذه الالتزامات وأي اتفاقية يمكن أن تفضي إليها المفاوضات الجارية في منبر الدوحة. إن الهدف الكلي هو إنجاز صناعة السلام عبر محاور متعددة تؤمن استيعاب كل المجموعات في دارفور بغية التوصل إلى تسوية في إطار سياسي مقبول. وتجدد الحكومة، بجانب الاتفاقيات الموقعة، التزامها بما اشتملت عليه مبادرة أهل السودان المعبرة عن آراء غالب أهل السودان، وتسعى لاعتمادها لتهيئة أرضية منبر مشاورات دارفور.

الأمن

تمثل التدابير الأمنية المسئولية الأساسية لأي حكومة، وهي الوظيفة المحددة للدولة ذات السيادة. لتطبيق القانون والنظام ورد الحقوق وتحقيق العدل بين المواطنين وستقوم الحكومة باتخاذ إجراءات استباقية وحاسمة لتوفير الأمن لكل المواطنين في دارفور، وسنسعى في سبيل ذلك إلى التعاون مع الشركاء الدوليين بقيادة بعثة اليونميد وبما يتسق مع ولايتهم. ولمخاطبة الأسباب الجذرية المختلفة لعدم توفر الأمن في دارفور، لابد من تطبيق الخطوات التالية:

i.            إكمال إعداد استراتيجية أمنية شاملة وتفصيلية، تحقق الاستقرار، السلام المعزز وإعادة الاعمار بالتعاون مع الإدارات المحلية المنتخبة مؤخراً وبالتشاور التام مع جميع أصحاب الشأن في دارفور

ii.            تحديد تدابير وقائية لمكافحة انعدام الأمن وتطبيقها لتحقيق الاستقرار في الإقليم

iii.            العمل على التوصل إلى تدابير أمنية مع دول الجوار شبيهة بالاتفاقية الأمنية بين السودان وتشاد لوقف تدفق السلاح وتقييد حركة المجموعات المسلحة، بما يضمن انعدام مصادر جديدة لعدم الاستقرار

iv.            شروع الحكومة في عملية نزع سلاح متزامنة من كل المجموعات المسلحة في سياق استراتيجيتها الشاملة لبناء السلام

v.            حماية المدنيين مع إيلاء اهتمام خاص بالنازحين على أن يتم ذلك بالشراكة والتعاون مع العمليات الحالية التي تضطلع بها اليونميد

vi.            تعمل الحكومة على حماية جميع المناطق في دارفور من المجموعات المسلحة، وذلك عبر تعزيز قدرات الاجهزة الأمنية للدولة وحماية النازحين وتقوية آليات مراقبة الحدود وتفعيلها. كما تعمل على التفاوض حول اتفاقيات وقف إطلاق نار مع المتمردين المتجاوبين، وإكمال عملية إدماج قوات الحركات الموقعة على اتفاقية أبوجا واعلانات الالتزام (DPA ‚DOC) في القوات المسلحة السودانية

vii.            ستكون هنالك مشاورات مع شركائنا أثناء مراحل تحديد وتطبيق التدابير الأمنية، وسيكون الدعم مطلوباً حسب الاقتضاء

المصالحات والعدالة

تحتاج عمليات المصالحات والعدالة فى دارفور إلى دعم ونعزيز يجنب العودة للصراع فى المستقبل. وسيكون منبر مشاورات دارفور المنبر الأمثل للتعاطى مع قضايا العدالة والمصالحات. ويجب أن تتم قيادة هذه العملية من قبل مجتمعات دارفور مع مخاطبة جذور الصراع ومسألة إستمرار إنعدام الثقة وتزايد الإنقسامات فى أوساط السكان.

ستعمل الحكومة على تكوين منابر جديدة للمصالحات ، مع تقوية الآليات الموجودة أخذاً فى الإعتبار الوسائل التقليدية والتى أسهمت تأريخياً فى لحل الصراع. وبالإضافة إلى ذلك، ستعمل الحكومة على تفعيل دور المسؤولين المحليين المنتخبين مؤخراً لتقوية وتعزيز آليات المصالحات وحل الصراع .

ستقوم الحكومة بالعمل على إنفاذ مشاريع تعويض عادل للمجتمعات المتأثرة بالصراع فى دارفور، مع توظيف الموارد المتاحة والمخصصة للتعويضات وزيادتها إذا دعت الضرورة .

تقر الحكومة بأهمية البعد النفسى والعملى فى موضوع العدالة، وتظل ملتزمة بدعم عمل المدعى العام الخاص المعين لدارفور والمحاكم الوطنية ذات الصلة للقيام بمسئولياتها بحيادية.

من الإغاثة إلى التنمية

أصبحت الإغاثة الإنسانية فى دارفور ضرورية من واقع طوارى النزوح الكبير، وتمثل الإغاثة حسب التعريف إجراءً مؤقتاً وليس مظهراً دائماً للحياة فى دارفور. لذلك فهى أولوية قصوى للحكومة لإعادة توجيه الجهود الإنسانية فى إتجاه التأهيل والتحول من الإعتماد على الإغاثة إلى التنمية وإعتماد أهل دارفور على الذات .

تظل الحكومة ملتزمة بالمبادئ الدولية المعترف بها فى مجال العمل الإنسانى والوفاء بإلتزاماتها بموجب الإتفاقيات الموقعة ، وتؤكد أن الإحتياجات الإنسانية الكاملة لأهل دارفور ينبغى أن توفر بسد كل الفجوات وتسهيل دخول مجموعات العمل الإنسانى إلى المناطق الآمنة فى دارفور. ينبغى أن تعزز العلاقة بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية العاملة فى دارفور من خلال النية الحسنة والتعاون الفاعل والجهود المشتركة لمساعدة أهل دارفور مع حماية كرامتهم وإعتمادهم على ذاتهم.لأجل ذلك، فإنّ العودة الطوعية والآمنة والمنظمة للنازحين فى دارفور إلى مساكنهم، سيعتبر المؤشر النهائي للحل الناجح للصراع، ويمثل تنظيم هذه العودة واحدة من أهم أولويات الحكومة. ولتحقيق ذلك ستقوم الحكومة ببذل جهود مشتركة مع اليونميد والشركاء الآخرين لتوفير الأمن والخدمات الأساسية للنازحين واللاجئين في مناطق سكنهم الأصلية حتى تكون العودة المتوقعة آمنة ومستديمة. بالمقابل، فإن جهود العودة الطوعية ستمكن أصحاب الشأن من تدشين مشاريع تنمية معدة لتوفير سبل العيش وضمان الاحتياجات الضرورية للرعاة والنازحين واللاجئين.

يمثل التخطيط لتقديم الخدمات الأساسية، المحرك الأساس للتنمية في دارفور بمعالجة التدهور البيئي وتهئية المناخ بخطط طويلة المدى، ومعالجة النقص التاريخي في البنيات الأساسية في دارفور. إن التنمية الحقيقية لن تأتي الا مع السلام، ولكن الحكومة ستضع خططاً لتهيئة المناخ لضمان توفير موارد من مصادر محلية وعالمية، والاستمرار في تنفيذ المشروعات والتعهدات السابقة، أو قيام مشروعات جديدة في المناطق الآمنة في دارفور. وتهيئة الخدمات الملائمة للرعاة والرحل وسيتم إيلاء اهتمام خاص بإيجاد بيئة تساعد على عودة النازحين واللاجئين.

ستمضي التنمية يداً بيد مع بناء قدرات الخدمة المدنية في دارفور من أجل تقديم خدمة أفضل لأهلها وتعزيز أمنهم. وسيتم تعزيز بناء القدرات من خلال استصحاب المؤسسات غير الرسمية في ذلك وتشجيع انخراط المؤسسات التشريعية والتنفيذية كذلك.

تعديل الانطباعات وتجلية الواقع

لقد تم تضخيم الوضع في دارفور من خلال نشر المعلومات الخاطئة حول الصراع، هذا التشويه المتعمد مصحوباً  بالدعاية التي تقوم بها بعض المجموعات المتمردة، استمر يشكل النزاع ويعقد من عملية البحث عن السلام. لذلك من الضروري وحتى يتم تعزيز العملية السلمية، القيام بتعديل المفاهيم عن أزمة دارفور لتكون متسقة مع حقيقة الأوضاع على الأرض، وتعزيز التصورات الإيجابية المتبادلة بين مجتمعات دارفور المختلفة. كل هؤلاء بمن فيهم الشركاء، والعاملون في الإغاثة والإعلام، والمراقبون عليهم  عكس الحقيقة والبعد عن تشويه الواقع والترويج لمعلومات بصورة غير دقيقة تنشر الكراهية والبغضاء بين العناصر المختلفة في دارفور. وبالتحديد، فإن على الأطراف ذات المصلحة إعداد تقارير عن دارفور من مصادر نزيهة وموثوق بها، وتعمل على الأرض.

نعتمد على شركائنا الدوليين للتعاون بفاعلية في هذا المجال، تعزيزاُ للتعاطي البناء والايجابي والذي يشجع الحوار بين مكونات مجتمع دارفور المختلفة، مع عدم تشجيع الاستقطاب والأرآء غير النزيهة. إن على أصحاب الشأن مسئولية البحث عن معلومات دقيقة وحقيقية في كل الموضوعات المتصلة بدارفور.

دور الشركاء

إن انخراط الشركاء محليين أو إقليميين أو دوليين سيتم تقييمه وفقاً للمصالح الحقيقية لأهل دارفور. وتشجع الحكومة الشركاء الدوليين دولاً أو منظمات لدعم العملية السياسية الشاملة بصورة بناءة تعترف بمركزية قيادة السودانيين للحل المستدام.

اليونميد

تعتبر الحكومة، وبصورة خاصة اليونميد شريكاً فريداً في عملية تحديد وتطبيق مبادراتها الأمنية والسياسية والإنسانية والتنموية، وتشيد بالدور المهم لليونميد في تحقيق الاستقرار في دارفور. ما تزال تتمتع اليونميد بعلاقة عمل مثمرة مع حكومة السودان بما يوجب عليها الاستمرار في تقديم مساهمات مهمة للمساعدة في تسهيل انسياب العمليات الانسانية. إن على الحكومة واليونميد العمل سوياً لمراجعة النجاحات التي حققتها البعثة والنظر في المجالات التي تتطلب التحسين. يحتاج الطرفان كذلك إلى العمل على تعزيز التعاون، وبصورة خاصة بهدف تقوية دور اليونميد المحوري في عودة اللاجئين والنازحين وإعادة الإعمار. تراهن الحكومة على اليونميد والشركاء الآخرين للقيام بدور حاسم في هذا التحول المتوقع من الإغاثة إلى التنمية والتحول من سياسة الإبقاء على الوضع الراهن نحو مزيد من النهج الفاعل لمعالجة العقبات التي تبطئ من تحقيق الأمن في مناطق معينة حول دارفور.

ستكون اليونميد الشريك الأساسي في استراتيجية الأمن الجديدة نحو مزيد من تعزيز أمن المدنيين دون انتقاص للالتزامات السيادية لحكومة السودان، وعلى اليونميد الاجتهاد في استخدام ممتلكاتها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لتعزيز إعادة الإعمار والتنمية في دارفور. وتكملة لجهود منبر الدوحة فإن على اليونميد دعم العملية السياسية على الأرض في دارفور.

فريق العمل المعني بدارفور والتابع للاتحاد الافريقي والهيئة التنفيذية العليا التابعة للاتحاد الافريقي

تعترف الحكومة بالمساهمات المقدرة لفريق العمل والهيئة التنفيذية في العملية السياسية في دارفور مع التقدير للخبرات الكبيرة والمصداقية والنية الحسنة التي تتمتع بها الهيئتان. ستواصل الحكومة تعزيز علاقاتها وتوسيعها مع الهيئة التنفيذية رفيعة المستوى في البحث عن حل نهائي للصراع في دارفور، كما أن الهيئة في وضع يمكنها من التوسط مع أصحاب الشأن الإقليميين والدوليين في عملية سياسية لمصلحة أهل دارفور. تتفق الحكومة تماماً مع توصيات فريق العمل باتخاذ تدابير أحادية من قبلها في مجالات الأمن، العودة الطوعية والتعويضات والتي تشكل جميعها ركائز أساسية للاستراتيجية الجديدة في دارفور. وبالتعاون مع اليونميد والهيئة التنفيذية العليا سيتم القيام بدور مهم في التنسيق والاعداد لمنبر مشاورات دارفور.

الشركاء الآخرون

للشركاء الآخرين دور مهم يلعبونه. وتتوقع الحكومة من الاتحاد الافريقي، الأمم المتحدة، الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي الاستمرار في انخراطهم البناء ومضاعفة جهودهم للتصدي للعقبات المتبقية في طريق السلام. وتشيد الحكومة بدور قطر في استضافة وتنسيق منبر الدوحة والذي ينبغي أن يستمر ويعزز ويكمل بآليات أخرى. ويتوقع من الشركاء الإقليميين الآخرين أن يلعبوا دوراً أكثر أيجابية في تحقيق السلام مع تجنب التدخلات المضرة وغير المفيدة.

وضع المجتمع الدولي دارفور في صدارة اهتماماته، ولكن مشاركته في الحل الإيجابي ظلت محدودة، وكثير من إجراءاته مضرة وغير مفيدة مثل تدخل المحكمة الجنائية الدولية وتصرفات بعض المتمردين. ولكي يلعب المجتمع الدولي دوراً أكثر إيجابية في إطار الاستراتيجية الجديدة، فإن تحولاً أساسياً يظل مطلوباً في السلوك والأدوار، وتحديداً فإن التحول مطلوب من سلوك المواجهة والتعويق إلى مزيد من نهج التعاون البناء.

وأحد الأمثلة التي يمكن الإشارة إليها على صعيد التحول في السلوك والذي يمكن أن يحقق مساهمات مقدرة، هو التعاون المطلوب في مجال التحول من الإغاثة إلى التنمية.

في الوقت الحالي، فإن مئات الملايين من الدولارات صرفت للإبقاء على الأوضاع في دارفور على وضعها الراهن سواء أكانت إغاثة النازحين أو بقاء الوكالات الدولية والمنظمات. في الوقت الراهن، فإن التعويضات والعودة الطوعية تمثل واحدة من الأشياء التي نحتاج إليها. إذا تم تقديم المانحين الدوليين لتعهدات من مواردهم لمقابلة التعويضات والعودة الطوعية، فإن ذلك سيكون مؤشراً مشجعاً لمجتمعات دارفور للقبول بالعودة الطوعية مما يساعد في حل النزاع بصورة أسرع.

التطبيق

يتم حالياً تطوير الخطط التفصيلية لتحقيق التزامات هذه الاستراتيجية. بمجرد الفراغ من عمليات التشاور مع الشركاء وفي إطار مؤسسات الحكومة، سيكون من الممكن البدء في هذه المشروعات من خلال اتخاذ خطوات عملية ومحسوبة على الأرض.

بالضرورة، ستبادر المؤسسات القومية والوكالات بتطبيق الاستراتيجية الحالية. وستعمل الحكومة على التأكد من التطبيق الجيد للاستراتيجية والالتزام بها على كل مستويات السلطة وحتى المستوى المحلي.

ستقوم الحكومة كذلك باتخاذ إجراءات أحادية من جانبها متى ما دعا الأمر، مع التزامها بأن تكون حاسمة في منهجها. تلتزم الحكومة تحديداً بتكوين منبر مشاورات دارفور DCF وتدشين مبادرات تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

ستقوم الحكومة بدعوة المؤسسات غير الرسمية والشركاء الآخرين الذين سيقبلون هذه الاستراتيجية لتشكيل شراكة لتطبيق هذه الاستراتيجية.

ستكون هذه الاستراتيجية خاضعة للمراجعة الدورية وقابلة للتعديل وفقاً لتطورات الأوضاع في دارفور.

الإطار الزمني

سيلتزم أصحاب الشأن في دارفور بسقف زمني محدد للتوصل إلى اتفاق سلام بالإضافة إلى إطار زمني لعودة اللاجئين والنازحين، وأي عمليات ترد في أي اتفاق سلام مستقبلي. يعزز هذا الاطار الزمني من فرص التوصل إلى اتفاق سلام شامل وابتدار مشروعات مهمة قبل استفتاء يناير 2011 حول تقرير المصير في جنوب السودان بوقت كاف.

مطالب أهل دارفور ..عادلة ونص / بقلم: جلال بشرى / أبوظبي

مطالب أهل دارفور تتمثل في توحيد الإقليم كما كان قبل الإنقاذ ،والتمثيل العادل لأهله في السلطة ومنحهم منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية الذي أصبح شاغرا بعد انفصال الجنوب وذهاب زعيمه سلفاكير ميارديت،كما يطالب أهلنا في دارفور بمنحهم نصيبهم في الثروة القومية ،إلى جانب التعويض الفردي للاجئين والنازحين الذين شردتهم الحرب وإعادتهم إلى ديارهم سالمين.وهي لعمري مطالب عادلة ونص وخمسة ومعقولة وليست مستحيلة وأقصر طريق لحل المشكلة.ولو كانت الحكومة تريد حلا للأزمة لاستجابت لكل هذه المطالب دون تلكؤ ومن دون تضييع الوقت في مفاوضات عبثية أشبه بحوار الطرشان، وقبل أن يولي أهل دارفور وجوههم صوب مطلب تقرير المصير ويتكرر ذات السيناريو الذي تم في الجنوب الحبيب.

ماذا يضير حكومة المؤتمر الوطني لو جنحت للحكمة واستجابت لكل هذه المطالب دفعة واحدة لإغلاق ملف هذه الأزمة التي طالت واستطالت؟؟.وإلى متى تكون  المناصب حكرا على جهات وأقاليم وقبائل بعينها وحرام على بقية أهل السودان؟.

سياسة حكومة الإنقاذ تجاه أزمة دارفور زادت الحريق الذي يلتهم الإقليم الآن اشتعالا .ويحاول النظام كعادته دائما اللعب بالبيضة والحجر وصب الزيت على النار المشتعلة في الإقليم المنكوب.وآخر ألاعيب النظام في هذا الصدد بدعة

الاستفتاء في دارفور ،وكأن الانقاذ استشارت أهل السودان واستفتتهم عندما عمدت قسرا على تقسيم البلد إلى 26ولاية وعشرات المحافظات ومئات المحليات.

تذكرت الحكومة أخيرا إن استفتاء دارفور تنص عليه اتفاقية ابوجا التي خرج موقعها مني أركو مناوي مغاضبا من الحكومة بعد أن قال عن تجربته القصيرة في السلطة مالم يقله مالك في الخمر وأكد انه كان مجرد مساعد حلة في القصر الجمهوري .بل تمعن الحكومة في العناد والمكابرة وتصر على زيادة الطين بلة بالترويج لإنشاء ولايتين جديدتين في دارفور بزعم الاستجابة لمطالب أهل الإقليم. ولا أدري لماذا يهرول النظام للتجاوب مع مطلب زيادة عدد ولايات دارفور   وبدون استفتاء ويتلكأ في الاستجابة لمطلب الحركات المسلحة والغالبية العظمى من أهل دارفور بتوحيد الإقليم ويتمسك هنا بالاستفتاء؟!!.

كل ذلك يؤكد أصرار نظام الانقاذ على تكرار خطاياه وإعادة انتاج الأزمات ،والتعامل مع مشاكل البلاد بسياسة دفن الرؤوس في الرمال .

ودمج الولايات وإعادة النظر في هياكل الحكم الاتحادي هو مطلب السواد الأعظم من الشعب السوداني 

الأزمة التي خلفت أكبرمأساة وكارثة إنسانية في دارفور الآن مرشحة للانتقال الى أجزاء أخرى من البلاد مثل أبيي وجبال النوبة وجنوب النيل الأزرق إذا لم تبذل الحكومة مساعي حقيقية لحل ناجع وسريع يطفئ الحريق المشتعل منذ ثماني سنوات.

 رضوخ الحكومة السودانية للشروط التعجيزية لحركة قرنق التي كانت تقاتلها في الجنوب شجع بقية الأقاليم التي ظلت تشكو من الإهمال والتهميش لعقود طويلة على حمل السلاح باعتبار أنه أقصرالطرق لتحقيق المطالب التي عجزوا عن تحقيقها بالطرق السلمية ،وتجربة الحركة الشعبية مع نظام الإنقاذ أكدت للمناطق التي تتطلع للتوزيع العادل للسلطة والثروة ان النظام لايفهم الا لغة القوة ولايحترم الا من يرفع في وجهه السلاح.

أزمة دارفور تم تدويلها وبسببها صدر أول أمر اعتقال لرئيس دولة وهو مايزال في السلطة ،وعبر بوابة دارفور دخلت إلى أرض البلاد آلاف الجنود الأجانب لحماية الشعب من حكومته!، وبفعلها تعرض السودان لإدانات وعقوبات دولية دفع ثمنها الشعب ولم يتاثر بها النظام ولم تردعه عن مواصلة الحرب في دارفور.وهناك شبه إجماع عالمي على إدانة حكومة المؤتمر الوطني وتحميلها المسؤولية عما جرى من مذابح على أرض دارفور الطاهرة التي كانت أرض المحمل وموئل القرآن الكريم ونار التقابة.العالم الذي كان منقسما بين مؤيد ومعارض لغزو العراق توحد موقفه الآن تجاه الصراع في دارفور وقد لفتت انتباهه الكارثة الإنسانية التي تسبب فيها الصراع ومازالت ماثلة للعيان في مخيمات اللاجئين والنازحين الذين طال انتظارهم لحل ينهي معاناتهم ويعيدهم إلى ديارهم آمنين.

دعوة عامة للمفكرين الاحرار

نعلم جميعا اهمية دارفور بالنسبة للوطن الكبير السودان وان عدم الاستقرار فيه حتما سوف يؤدى الى مخاطر تهدد سلامة الامة وبلدنا ليس مستعدا للمجازفة بجزء اخر من الارض العزيرة بعد ان تم قطع الجنوب لظروف معلومة فاما ان نتواطا على حل عملى سريع للمشكل الدارفورى واما ان نقبل الخيارات الاخرى وهى مدمرة لنا جميعا وهنا يأتى دور المفكرين المثقفين غير المنتمين الا للوطن فى تعبئة الرأى العام بخطورة هذه المسألة ومن هذا المدخل فان الدعوة مفتوحة لكل من يجد فى نفسه قدرة وفسحة لايصال فكرة منقذة للامة السودانية بعد ان كاد الجميع يغرق فى المصالح الضيقة على حساب المصالح العليا للوطن