إنفصال الجنوب سوف يلقى بتبعات ضخمة وتداعيات خطيرة على الاوضاع فى السودان ((القديم)) .
بدأت الأوضاع الهشة تتفجر فى الجنوب والمليشيات تتوحد والحركة الشعبية (حزب التحرير) تتوعد بالويل والثبور وعظائم الامور .
فى السودان الشمالى حاولت احزاب المعارضة ان تتوحد كعادتها من الخارج ، غادر الاستاذ على محمود حسنيين المحامى البلاد واعلن عن ميلاد الجبهة الوطنية العريضة لكن هذه الجبهة لم تضف شيئاً جديداً غير أنها ذكرت الشعب السودانى بالمرحوم التجمع الوطنى الديمقراطي الذى استعدى كل دول الجوار والغرب على السودان ولم يستطع استعداء مواطن واحد على الانقاذ بل كان وجوده مبرراً وطنياً لتأييد الناس للإنقاذ لأنه ببساطة كان دمية فى يد الحركة الشعبية (( لتحرير السودان )) إمتطته الحركة لبلوغ غايتها وهو الانفصال ثم لفظته غير مأسوف عليه.
حاول هذا التجمع مرة أخرى أن يلعب دوراً ما فى قضية دارفور إلا أن إدراكه للامور كان دون مستوى وعى شعب دارفور فلفظته الايام وانتهى أمره ، إذن فصائل المعارضه فى السودان الشمالى لم يخرج عن هذه الغوغائية .
على الشعب السودانى فى الشمال أن تزيد من مستوى الانتباه فإن مركز الحركة هذه المرة سيكون دارفور والواقع سوف يكون غير الواقع الحالى والظروف ليست الظروف ودارفور ليس الجنوب ( وأبكر ليس جون وآدم ليس دينق ).
إن انفصال الجنوب سوف يحدث وعياً كبيراً فى علاقة المركز بالهامش فى السودان الشمالى فى هذه الظروف فإن دارفور مؤهل أكثر لقيادة السودان لبر الأمان ولكن قبل ذلك لابد لهم من تغيير استراتجيهم للمستقبل بما فى ذلك التفاوض مع الحكومة وأقول التفاوض مع الحكومة ليس انحيازاً للحركات المسلحة ولا اعترافاً بأنها الممثل الوحيد لشعب دارفور ليس الأمر كذلك ولكن لأن المنبر الرئيس للتفاوض وهو منبر الدوحة يضم كل اهل دارفور فى صف والحكومة فى صف وتأكدت ذلك بما تعورف على تسميته بمؤتمر اهل المصلحة فى دارفور و أننى اشعر أن هذه المرحلة من تاريخ الصراع فى دارفور اكثر مرحلة فيها أهل دارفور موحدين وهذا هو الظرف المناسب لتوقيع الاتفاقية مع الحكومة .
فى رأى أن القضايا المركزية لاهل دارفور التى ان تحققت يجب إلا نتأخر يوم واحد عن توقيع الاتفاقية وهى : ــ
أولاً قسمة الثروة : ـ
يجب إعطاء أهل دارفور من الثروة – الموارد القومية – بما يوازى نسبة سكانه والاهم من ذلك ان يكون هنالك تمثيل حقيقى ومؤهل فى مداخل ومخارج الموارد القومية للتحقق من مقدارها وهنا يجب تفادى الاخطاء الخطيرة التى وقع فيها أهل الجنوب - واللبيب بالإشارة يفهم - واعلم ان دارفور ليس الجنوب اذا تحقق ذلك فإن قضايا التنمية والخدمات كلها تتحقق لان دارفور مليئة بمواردها الخاصة التى تغنيه اذا استقرت الاوضاع الامنية فلا يجب ضياع الجهد و الوقت فى تفاصيل غير مجدية وقد لا تجد حظها من التنفيذ وارى انه من هذه اللحظة يجب تدريب الكادر المؤهل لهذا الجانب .
ثانياً الترتيبات الأمنية : ـ
يجب الاحتفاظ بقوات جاهزة واعية الى حين انتهاء تنفيذ البنود الأساسية فى الاتفاقية وهنا يمكن الاستفادة من تجربة الحركة الشعبية وهى تجربة ناجحة بكل المقاييس مع الوضع فى الاعتبار أخلاق أهل دارفور وقيمهم فى التعامل مع الناس وان شعب دارفور لايهدف الى الانفصال مطلقاً عن السودان .
ان يكون المشاركة فى الأجهزة القومية بقوة خاصة جهاز الأمن الوطنى وبنسبة سكان دارفور ولا يضر أن يحسب أبناء دارفور الموجودون فعلا فى هذه الاجهزة من هذه النسبة وهم قلة محدودة مستضعفة
وبالنسبة لجهاز الامن لابد ان يكون واضحاً منذ البداية أن المشاركة تكون فى كل الملفات والإدارات والشعب ويجب الاستفادة من أخطاء الحركة الشعبية فى هذا المجال .
ان الحركة الشعبية تم خداعها بأن جمع ضباطها فى ادارة واحدة مختصة بالشأن الجنوب وظلوا بها حتى عادوا الى ذويهم ولم يدروا أى شيء عن هذا الجهاز الأخطر فى السودان كما كانت الحركة الشعبية مصابة بأمراض القبلية والعائلية فجاءت الى الجهاز بضباط أقل كفاءة وتأهيلاً من جنود الجهاز فكانوا سبباً للاستهتار والاستهزاء بالجنوب بفعل الجنوبيين أنفسهم ونحن نربأ بأهل دارفور وهم الاكثر تعليماً وعلماً ووعياً أن يتورطوا فى هذه الاخطاء القاتلة ويجب أن يعكس أبناء دارفور الذين يتم استيعابهم فى هذه الأجهزة مضامين الوحدة والتعايش السلمى
واهل دارفور بأمانة مقبولون من كل أهل السودان لخلقهم الرفيع وأدبهم الجم وهذه نقاط قوة عظيمة اذا استخدمت كفيلة بأن يذيب كثير من العقبات فى تنفيذ الاتفاقية والبعد بها عن المشاكسة كما كان الحال مع الحركة الشعبية ، ولكن يجب الحزم فى المسائل الأمنية الحساسة حتى لايتم استغلال (الطيبة) فى تمرير مايضر بأهلنا البسطاء ومصالحهم الأساسية .
ثالثاً قسمة السلطة: ـ
يجب أن تأتى بنسب مشاركة تتسق مع نسبة سكان دارفور فى كل مستويات السلطة والقوات النظامية ويجب التركيز على المشاركة فى الوظائف التى لابد منها فى تنفيذ الاتفاقية اما منصب النائب الأول أو الثانى ارى انه ليس امراً ذا بال لان اهل دارفور ان توحدوا فان منصب الرئيس نفسه سيكون من نصيبهم .
انى ادعو اهل دارفور اذا تحققت هذه الأمور وتأكدتم من ضمان تنفيذها عبر آليات محددة وقوية وصارمة فى هذه الحالة تكون العودة فرضاً وبالسرعة اللازمة لترتيب الأمور من الداخل .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق